قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي:

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يقضي بإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لبعض العاملين.

يهدف هذا القرار إلى:

  • دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.
  • تخفيف الأعباء المالية على هذه المنشآت.
  • تشجيع توظيف المواطنين السعوديين.

يشمل الإعفاء المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.

ويشترط أن يكون مالك المنشأة:

  • مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
  • متفرّغًا للعمل بالمنشأة.

يستمر الإعفاء لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ.

وإليك بعض النقاط الإضافية حول قرار الإعفاء:

  • يشمل الإعفاء جميع الجنسيات.
  • لا يشمل الإعفاء المقابل المالي المستحق عن العام 1444هـ.
  • يجب على المنشآت المستفيدة من الإعفاء الالتزام بشروط وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

لمزيد من المعلومات حول قرار الإعفاء، يمكنك زيارة:

آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.

هل لديك أي أسئلة أخرى؟