**عفو جبائي تونس 2024**
وافق مجلس نواب الشعب التونسي، في 20 جانفي 2024، على قانون المالية لسنة 2024، والذي يتضمن عفوًا جبائيًا على المخالفات الضريبية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024.
ويشمل العفو الجبائي ما يلي:
* التخلي عن خمسين بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
* تسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
وتشمل الفئات المستفيدة من العفو الجبائي ما يلي:
* الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين ارتكبوا مخالفات ضريبية إدارية قبل 20 جوان 2024.
* الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من عفو جبائي سابق.
ويتم الاستفادة من العفو الجبائي عن طريق اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا.
وتهدف الحكومة التونسية من خلال هذا العفو الجبائي إلى تشجيع التصريح عن الأموال غير المعلن عنها، وتعزيز المداخيل الجبائية، وتحفيز الاستثمار.
**الرأي العام حول العفو الجبائي**
انقسم الرأي العام التونسي حول العفو الجبائي، حيث أيده البعض باعتباره فرصة لتصحيح الوضع الجبائي في البلاد، ورفضه البعض الآخر باعتباره مكافأة للمخالفين.
ويرى مؤيدو العفو الجبائي أنه سيساهم في تحسين الوضع المالي للدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي. كما أنه سيساعد على تصحيح الوضع الجبائي في البلاد، من خلال تشجيع التصريح عن الأموال غير المعلن عنها.
أما المعارضون للعفو الجبائي، فيرون أنه مكافأة للمخالفين، وسوف يساهم في زيادة ثقافة التهرب الضريبي في البلاد. كما أنه سيضر بمصالح الدولة، حيث سيؤدي إلى فقدانها لأموالها.
**الآثار المتوقعة للعفو الجبائي**
من المتوقع أن يكون للعفو الجبائي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد التونسي.
من الآثار الإيجابية للعفو الجبائي ما يلي:
* زيادة المداخيل الجبائية للدولة.
* تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي.
* تشجيع التصريح عن الأموال غير المعلن عنها.
أما الآثار السلبية للعفو الجبائي، فهي متوقعة أن تكون أقل من الآثار الإيجابية، ومن أهمها:
* زيادة ثقافة التهرب الضريبي في البلاد.
* فقدان الدولة لأموالها.
وبشكل عام، فإن آثار العفو الجبائي ستعتمد على مدى التزام الحكومة التونسية بتطبيقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقافة الجبائية في البلاد.