بدأ إضراب المدارس الخاصة في لبنان في 21 ديسمبر 2023، بعد إقرار مجلس النواب اللبناني قانونًا جديدًا ينظم الهيكلية وطبيعة تنظيم المدارس الخاصة وموازناتها.
اعترضت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية على القانون الجديد، معتبرةً إياه “غير مدروسًا ومتهوّرًا”، وأعلن رئيسها، المطران جورج بوغطاس، أن القانون “يهدد بانهيار القطاع التربوي الخاص في لبنان”.
وتشمل أبرز اعتراضات اللجنة الأسقفية على القانون الجديد ما يلي:
* عدم كفاية الزيادة الممنوحة للأجور والمزايا للعاملين في المدارس الخاصة.
* عدم ضمان القانون حصول المدارس الخاصة على المساعدات الحكومية اللازمة.
* عدم إلزام القانون المدارس الخاصة بتقديم تقارير مالية دقيقة.
كما اعترضت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة على القانون الجديد، وطالبت بتحسين الرواتب والمزايا للعاملين في المدارس الخاصة، وزيادة المساعدة الحكومية للمدارس الخاصة.
وتسبب الإضراب في تعطيل الدراسة في أكثر من 1500 مدرسة خاصة في لبنان، ما أثر على أكثر من 200 ألف طالب وطالبة.
وبعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، تم الاتفاق على حل الأزمة، وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، في 4 يناير 2024، عن تعليق الإضراب.
وتضمن الاتفاق ما يلي:
* زيادة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة بنسبة 60%.
* زيادة المساعدة الحكومية للمدارس الخاصة بنسبة 20%.
* إلزام المدارس الخاصة بتقديم تقارير مالية دقيقة.
ويبدأ الطلاب في المدارس الخاصة الدراسة مجددًا في 9 يناير 2024.