فاصل نيوز
**قانون المالية 2024**
صدر قانون المالية 2024 بالجريدة الرسمية رقم 7259 مكرر، بتاريخ 25 ديسمبر 2023. ويحدد هذا القانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي تقدر بـ 15275.28 مليار دينار جزائري، منها 9105.3 مليار دينار جزائري إيرادات و 6170.0 مليار دينار جزائري نفقات.
ويستند إعداد هذه الميزانية على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا أمريكيا، وسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام بـ 70 دولارا أمريكيا.
وتركز هذه الميزانية على أربعة أولويات رئيسية، وهي:
* **تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية**، وذلك من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة.
* **مواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية**، وذلك من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
* **مواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة**، وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي، وإصلاح القطاع المالي، وإصلاح الإدارة العمومية.
* **تعزيز استدامة المالية العمومية**، وذلك من خلال ترشيد النفقات، وزيادة الموارد الجبائية.
وتتضمن هذه الميزانية مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تستهدف تحقيق هذه الأولويات، ومنها:
* **زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين والعمال**.
* **تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة والبطالين**.
* **تخفيض الضرائب على الشركات**.
* **دعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية**.
* **إصلاح النظام الضريبي**.
* **إصلاح القطاع المالي**.
* **إصلاح الإدارة العمومية**.
وتتوقع الحكومة أن تحقق هذه الميزانية نسبة نمو اقتصادي تبلغ 4.5% في سنة 2024.
