**أسباب الإضراب**
أعلن تنسيق نقابات الجماعات المحلية، في بيان له بتاريخ 6 نونبر 2023، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 8 و 9 نونبر، وذلك احتجاجا على مجموعة من الملفات العالقة مع وزارة الداخلية، وهي:
* **ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية:** يشكو موظفو الجماعات المحلية من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تدهور قدرتهم الشرائية، في ظل تجميد الأجور منذ سنوات.
* **عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم:** يعاني موظفو الجماعات المحلية من عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم، مما يؤدي إلى تراكم المستحقات المالية المتأخرة عليهم.
* **محدودية الموارد المالية:** تعاني الجماعات المحلية من محدودية الموارد المالية، مما يؤدي إلى عدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإلى الضغط على موظفي الجماعات المحلية.
**مسار الإضراب**
بدأ الإضراب في موعده المحدد، وشارك فيه بشكل كبير موظفو الجماعات المحلية في مختلف أنحاء المغرب. وأدى الإضراب إلى شلل جزئي في عمل الجماعات المحلية، حيث توقفت العديد من الخدمات الأساسية، مثل جمع النفايات، والنظافة، والإنارة العمومية، وخدمات الحالة المدنية.
**الموقف الرسمي**
رفضت وزارة الداخلية مطالب التنسيق النقابي، واعتبرتها مبالغ فيها وغير واقعية. وقالت الوزارة إن الحكومة تعمل على تحسين أوضاع موظفو الجماعات المحلية، لكنها ترفض المساس بميزانية الدولة.
**التداعيات**
أدى الإضراب إلى احتجاجات شعبية في بعض المدن المغربية، حيث طالب المحتجون بتحسين أوضاع موظفو الجماعات المحلية. كما أدى الإضراب إلى تهديد مصالح المواطنين، حيث توقفت العديد من الخدمات الأساسية التي يقدمها موظفو الجماعات المحلية.
**التوقعات**
يتوقع أن يستمر التنسيق النقابي في الضغط على وزارة الداخلية من أجل تحقيق مطالبه. ومن المتوقع أن يشهد الإضراب تصعيدا في الأيام المقبلة، إذا لم تستجب الوزارة لمطالب التنسيق النقابي.