شهد قطاع التعليم في المغرب في عام 2023 إضرابين وطنيين متتاليين، الأول منهما في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، والثاني في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر.
أدى الإضراب الأول إلى شلل شبه تام للقطاع التعليمي، حيث توقفت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. كما شهدت المدن المغربية الكبرى مظاهرات واحتجاجات حاشدة للمطالبة بتحسين أوضاع المدرسين والتلاميذ.
وجاء الإضراب الثاني بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والاتحادات النقابية التعليمية، حيث استمرت الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية في إطار ما يسمى بـ”الإضراب التضامني”.
وفيما يلي أبرز مطالب النقابات التعليمية التي دفعتها إلى خوض الإضرابين:
* تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية، بما يضمن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمدرسين.
* إلغاء نظام التعاقد، وتحويل جميع المدرسين المتعاقدين إلى موظفين دائمين.
* زيادة حصص التعليم العمومي، وتقليص حصص التعليم الخصوصي.
* تحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية.
وكانت الحكومة المغربية قد قدمت بعض الوعود للنقابات التعليمية، لكنها لم تستطع الوفاء بها، مما دفعها إلى خوض الإضرابين.
وفيما يلي نتائج الإضرابين:
* أدى الإضراب الأول إلى لفت انتباه الرأي العام المغربي إلى مطالب المدرسين، وإلى زيادة الضغط على الحكومة للتفاوض معهم.
* أدى الإضراب الثاني إلى إضعاف الحكومة، وإلى زيادة عزيمة النقابات التعليمية على مواصلة النضال لتحقيق مطالبها.
وعلى الرغم من عدم تحقيق مطالب النقابات التعليمية بالكامل بعد الإضرابين، إلا أنهما شكلا خطوة مهمة في مسار تحسين أوضاع المدرسين والتلاميذ في المغرب.