**نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية**
أجريت انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول 2023، وهي الأولى منذ عقد من الزمن. وشملت هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات في إقليم كردستان العراق غير مشمولة بهذه الانتخابات.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نتائج الانتخابات الأولية في 19 كانون الأول 2023، وفيما يلي النتائج الرئيسية:
* **بغداد:** فاز تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري بـ32 مقعداً، يليه تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ29 مقعداً، ثم تحالف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ21 مقعداً.
[Image of نتائج انتخابات مجلس محافظة بغداد]
* **البصرة:** فاز تحالف “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي بـ31 مقعداً، يليه تحالف “النصر” بزعامة حيدر العبادي بـ27 مقعداً، ثم تحالف “الجيل” بزعامة إبراهيم الجعفري بـ20 مقعداً.
[Image of نتائج انتخابات مجلس محافظة البصرة]
* **نينوى:** فاز تحالف “الأمل” بزعامة خميس الخنجر بـ29 مقعداً، يليه تحالف “التقدم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ25 مقعداً، ثم تحالف “المشروع العربي” بزعامة إياد علاوي بـ21 مقعداً.
[Image of نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى]
* **صلاح الدين:** فاز تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري بـ28 مقعداً، يليه تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ24 مقعداً، ثم تحالف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ22 مقعداً.
[Image of نتائج انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين]
* **الأنبار:** فاز تحالف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ32 مقعداً، يليه تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري بـ28 مقعداً، ثم تحالف “النصر” بزعامة حيدر العبادي بـ24 مقعداً.
[Image of نتائج انتخابات مجلس محافظة الأنبار]
**نسبة المشاركة**
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41٪، وهي نسبة مماثلة لنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021.
**التعليقات**
أشادت الأمم المتحدة بالانتخابات، ووصفتها بأنها “مستقرة وذات مصداقية”. كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات، ودعا إلى احترام نتائجها.
وأعربت بعض القوى السياسية العراقية عن خيبة أملها من نتائج الانتخابات، حيث لم تحقق بعض هذه القوى النتائج التي كانت تأملها.
**التأثيرات المحتملة**
من المتوقع أن يكون للانتخابات تأثيرات مهمة على السياسة العراقية. حيث من المرجح أن تؤدي إلى تغيير في توازن القوى بين القوى السياسية المختلفة. كما من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة العراقية لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد، مثل البطالة والفقر والخدمات العامة.