طمأن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بشأن إجراء مسحات اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا داعي للقلق بشأن المسحات، من يحتاجها في حال وجود الأعراض ندعمه لإجراء المسحة في مستشفى عام، حتى يتثنى تمكينه من دخول العزل حال ثبوت ايجابية الإصابة، وفيما يتعلق بإجراء مسحات في القطاع الخاص، لابد أن تكون في مكان معتمد وموثوق، ومن ثم تم التواصل مع مستشفى عين شمس التخصصي، لمنح الصحفيين وأسرهم تخفيض لتجرى المسحة ب ١٥٠٠ جنيهًا بدل ٢٥٠٠ جنيهًا”.
وأضاف: “لا أنصح أي زميل باللجوء لإجراء مسحات، إلا إذًا كانت هناك أعراض، وذلك لسبب مهم وهو أن الذهاب لمستشفى في مثل هذه الظروف، مخاطرة تعرضك للإصابة، كما لا أنصح باللجوء لإجراء مسحات مدفوعة الثمن، إلا في حالات الضرورة القصوى”.
وتابع: “يُضاف إلى ذلك أن تحاليل الدم متوافرة بمشروع العلاج، وكذلك الأشعة المقطعية، في الحالات التي تتطلب ذلك، أما عروض معامل التحاليل للاطمئنان غير مجديه، فالاجسام المضادة تتكون في الجسم في حال وجود أي فيروس حتى إذًا كان انفلونزا عادية”.
وكان قد صرح أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، بأن اللجنة تواصلت مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن التشديد على المؤسسات وتوجيه رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، بتعقيم مقرات المؤسسات بشكل دوري، والاستمرار في تخفيض العمالة إلى الحدود الدنيا.
وقال في تصريحات خاصة سابقة إلى “الفجر”، إن اللجنة تواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتأكد من الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية، بعد ظهور عدد من الحالات، وذلك حفاظًًا على حياة الزملاء.
وشدد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، على أن اللجنة تتابع عن كثب كافة استغاثات الزملاء على مدار 24 ساعة، وتقدم الدعم للزملاء أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، والزملاء المتدربين من غير الأعضاء.
وتابع: “تطمئن اللجنة دائمًا من الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة، على اتخاذ ما يلزم تجاه تعقيم المؤسسات بشكل دوري، والتشديد على تخفيض العمالة إلى الحدود الدنيا، بالإضافة إلى منح الزملاء الذين يعانون من الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، وأيضًا الزميلات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عام، وذلك تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحماية من الفيروس”.