فى ظل الظروف الحالية للبلاد ومنع التجمعات بكافة أشكالها ومنها مراكز الدروس الخصوصية، وبعد أن أغلقت أبوابها بتعليمات الدولة؛ حرصا على صحة الطلبة ولم يعد أمامهم الاعتماد على ما تم شرحه لهم.
وخلال الأيام القريبة كانت هناك لقاءات مكثفة من المختصين والمهتمين بالتعليم لبحث معاناة الأسر المصرية من الدروس الخصوصية والنزيف المستمر لميزانيات الأسر والفشل فى مقاومة الدروس الخصوصية ومراكزها التى كانت منتشرة فى كل شوارع مصر، وخلال أزمة وباء كورونا قامت الدولة بإجراءات صارمة بمنع التجمعات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
ماذا يفعل أبناؤنا الآن؟يقومون بمتابعة دروسهم الكترونيا ويبذلون الجهد دون الاستعانة بالدروس الخصوصية وخاصة طلبة الثانوية العامة ومتابعة الدروس الالكترنية عبر فيديوهات يوتيوب "مجانا"، وهناك الكثير من مشاهير المدرسين المعروفين للطلبة كل حسب المادة التى يدرسها لطلبته، هناك مدرسون يقومون بتصوير فيديوهات خصيصا بالشرح، وهناك من يقوم بالتصوير أثناء القائه للدروس التى يقوم بالقائها على طلبته.
وإزاء قرارات الدولة بغلق مراكز الدروس الخصوصية فى كل أنحاء مصر تفتق ذهن المدرسين على حيلة تجلب المال الفائت عليهم من الدروس الخصوصية، وذلك عن طريق دخول طلبة الثانوية العامة على أى فيديو لمشاهدته تظهر له رسالة تخبره بأنه اذا كان يرغب فى مشاهدة الفيديو عليه ان يقوم بسداد عشرين جنيه أو أربعين جنيها لجزء من مادة الكيماء أو الفيزياء أو اللغة الفرنسية وخلافه، أما فى حال طلب المادة بالكامل تتراوح ما بين أربعمائه جنيه إلى سبعمائة جنيه بأن تظهر رسالة برقم كودى بسداد المبلغ المحدد صالح لمدة ساعة فقط خلال أنظمة الدفع الإلكتروني المنتشرة فى كل مكان، وهذا من واقع تجربتي الشخصية مع نجلى الذى يدرس بالثانوية العامة هذا العام.
يجب علينا التصدى لهذا الأمر الذى نخشاه مستقبلا أن يتم استغلال هذه الوسيلة والسيطرة عليها من مافيا الدروس الخصوصية، كما أن الإيرادات الناتجة عن تلك العمليات تقع بعيدا عن أعين مصلحة الضرائب واستخدام هذه الوسيلة للتهرب الضريبى. نفقد فرصا هائلة ليس فقط في بناء الطاقات البشرية لخدمة دعم وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر : صدي البلد