المشاركة بأعمال التطهير والتعقيم بجانب الجهود الحكومية
المستلزمات الطبية والغذائية..والمساهمة بأعمال صرف المعاشات
تقديم مقترحات ورؤي وأفكار للحكومة لمواجهة الأزمة
دراسة شكاوى المواطنين وطرح حلول وتوصيات للجهات المعنية
الفئات الأكثر تضررًا بالأولوية…وتكليفات مستمرة للجان
متابعة مستمرة من رئيس المجلس وتواصل مستمر
"حفاظًا على صحة وحياة كل مواطن مصري"… رسالة واضحة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جراء ما يقدم من كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تتم من مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، وفى القلب منها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي كان سباقًا في اتخاذ جميع التدابير بشأن السلطة التشريعية نوابًا وعاملين بهًا، مع استمرارية القيام بدوره المنوط به علي المستوي الرقابي لكل الأعمال التنفيذية والجهود المبذولة من الجهات المعنية.
الرسالة السامية وحياة المواطن المصري
مجلس النواب، الذي آمن منذ الوهلة الأولي بهذه الرسالة السامية، عمل علي إدراكها مبكرًا بأرض الواقع، من خلال التطبيق العملي، حيث مع انطلاقه مارس من العام الجاري، كانت الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لا تزال في بدايتها، وحيز انتشارها محدود، ولم يثبت وجود أي حالة علي الأراضي المصرية، بالتوازي مع ما قامت به الأجهزة المعنية من نقل المواطنين المصريين من مدينة وهان الصينية، ووضعهم بالحجر الصحي، ومن ثم عمل علي التنسيق والترتيب باتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم لأروقة المجلس مع التوعية والإرشاد وتقديم النصائح الطبية حفاظا علي جموع المترددين عليه.
أعمال التطهير والتعقيم
التطهير والتعقيم بشكل أكبر ونصائح طبيبة وتوعية بصورة أوضح بجميع السبل الورقية والإلكترونية، وذلك مع استمرارية أعمال المجلس علي مستوي لجانه النوعية والجلسات العامة علي مدار أيام الثامن والتاسع والعاشر من مارس، حيث أعمال رقابية وتشريعية، ومختلف التحركات من اللجان النوعية ال25 علي مدار الساعة، ومع تزايد الأوضاع علي مستوي الدولة المصرية وثبوت وجود بعض الحالات المشتبه فيها جراء المخالطة مع عناصر قادمة من الخارج، رأي المجلس أن يتم رفع أعمال الجلسات العامة حتى نهاية مارس تم مدها مرة أخرى ل12 إبريل الجاري.
تعليق الجلسات العامة
مبررات التعليق لأعمال الجلسات مرتبطة بجهود المواجهة لأي تجمعات، ومن ثم الانعقاد يعني تجمع، الذي قد يكون بيئة للعدوي، وهو الأمر الذي يخالف الرسالة والهدف الأسمى من القيام بجميع الإجراءات والتدابير علي مستوي الدولة المصرية، وبالتالي كان الخيار في التعليق لأعمال الجلسات فقط، فيما يبقي ويظل نواب البرلمان قائمين بدورهم المنوط بهم بمختلف الدوائر بمحافظات مصر المختلفة، وخاصة علي المستوي الرقابي لكل الأعمال التنفيذية المقدمة من الأجهزة الحكومية.
كورونا والبيئة البرلمانية
أزمة الكورونا فرضت علي البيئة البرلمانية طريقة عمل مختلفة، من ناحية المقر الرئيسي بالقيام بعدد من الإجراءات والتدابير والتوعية وتم ذلك من خلال الأمانة العامة، ومن ناحية أخرى انتشار لجميع النواب بمختلف المحافظات والدوائر، وممارسة عملهم النيابي، بالتواجد اليومي وسط المواطنين، وبجانب الأجهزة التنفيذية، حيث تم العمل كفريق واحد، علي مستوي أعمال التطهير والتعقيم، والتوعية والإرشادات والنصائح الطبيبة، وأيضًا المساهمة في توفير بعض المستلزمات الطبية والغذائية وغيرها من التسهيلات التي عمل عليها النواب بجانب الجهود الحكومية المذبولة.
تحديات التوعية والأفكار والمقترحات النيابية.
التوعية ثم التوعية كان الدور الأبرز لنواب البرلمان بمختلف الدوائر علي أرض الواقع، ودعم التواجد في المنزل، وتوجيه العديد من الرسائل بضرورة عدم النزول إلا في الضرورة القصوى، مع المشاركات الكثيرة من الأعمال الخاصة بالمقترحات والرؤي والأفكار عبر الأدوات الرقابية التي يتم تقديمها للبرلمان إلكترونيًا، ونشرها بوسائل الإعلام حتى تكون تحت نظر الحكومة في التعامل مع التداعيات اليومية، بالإضافة إلي المساهمات الخاصة بأعمال المستلزمات الطبية وصرف المعاشات علي مستوي المحافظات وتوعية كبار السن.
متابعة هيئة مكتب المجلس
بجانب الانتشار لجموع النواب بمختلف المحافظات والدوائر، كانت المتابعة الدقيقة والمستمرة للموقف، وكذا للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الملف وتواصل دائم مع جميع الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه، وذلك من خلال هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال.
توجيهات رئيس المجلس
رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في إطار المتابعة وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مراعاة، ومتابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب أولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العمالة غير المنتظمة.
التقارير الأسبوعية
وتضمنت التكليفات أيضًا عرض تقارير دورية أسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات، وقيام كل من رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب اتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس، وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل.
التوعية ورسائل البرلمان
وحرص المجلس أيضًا علي القيام بالدور التوعوي، وتوجيه العديد من الرسائل بشكل مستمر لجموع المواطنين بشأن اتباع التعليمات التي تسهدفها الحكومة في ظل هذه الأزمة، وأيضًا الأطقم الطبية ودورهم الفعال في الأزمة، والتحديات التي تواجهم، ومن ثم كان متواجد علي جميع المستويات الرقابية والتوعوية والميدانية.
البرلمان مش أجازة
النائب أحمد السجيني، أمين عام أئتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يقول في هذا الصدد بإنه في الأزمات القومية فعمل ومجهود نواب الشعوب بالمجالس التشريعية في جميع دول العالم يراعى التوازن بين التواجد في الدوائر والمحافظات الخاصة بهم ومتابعة ومراقبة أداء الحكومات سواء المحلية أو المركزية في الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة أي كان نوعها.
ضوابط الصحة العالمية
وأكد في تعقيبه بأنه في حالة فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع فإن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية جعلت عمل المؤسسات يختلف عن الأنماط التقليدية في ممارسة مهامهم الدستورية، وهو ما أنطبق علي دور أعضاء مجلس النواب المصري، موضحًا أن جميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، المرتبطة بالأزمة مثل الصحة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والتضامن، والشؤون الاقتصادية، والزراعة والنقل والمواصلات، والثقافة والإعلام، والصناعة القوى العاملة، يتابعون ويتواصلون هاتفيا أو خلال لقاءات محدودة مع الوزراء المختصين بشكل دوري لاستجلاء جميع التفاصيل والإجراءات.
التواصل البرلماني والحكومي
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على تواصله المباشر مع وزير التنمية المحلية ومعظم المحافظين للاستفسار والتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة أو الشكاوى والاقتراحات المرسلة، وهو الأمر الذي يحقق في النهاية التكامل والتجاوب بشكل فعال من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات السلبية علي المجتمع المصري، والذي تبذل من أجله الدولة المصرية العديد من الإجراءات النموذجية التي تستهدف صحة الإنسان والحفاظ عليها.
الجهود الرشيدة
ولفت إلي أن الجميع في الداخل والخارج يدرك الحقيقة الكاملة في أن الحكومة في هذه الأزمة حتى هذه اللحظة تقوم بمجهود رشيد في التعامل مع المعطيات علي جميع المستويات، مع وجود عدد من الملاحظات والنصائح والتوصيات التي يكونها النواب عن مثل هذه الخطوات والجهود المبذولة والتي تستهدف التكامل والأفضلية في المقام الأول والأخير، مؤكدا علي أن البرلمان ليس في أجازة إطلاقا وأنما يقوم بعمله المنوط به وفق الضوابط الصحية المنصوص عليها.
المصدر : صدي البلد