أزمة اقتصادية تضرب العالم.. ماذا فعلت الدولة لحماية مصر من تداعيات كورونا

يواجه الاقتصاد العالمي أزمة ضخمة نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تشهد معدلات النمو تراجعا حادا ليحقق أقل من سالب ١.٥٪، وبخسائر قد تتخطى ٢ تريليون دولار كما فقد أكثر من ٢٥ مليون عامل وظائفهم إضافة إلى تقلبات اسواق المال و النفط عالميًا و خسائر قطاع الطيران والسياحة و الصناعة والزراعة والتجارة عالميًا.

قال على الادريسي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه في ظل التوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمى للعام الحالى أصبح من المتوقع أن يتراجع معدل النمو للاقتصاد المصري لأقل من ٤.٥٪، كتوقع متفائل، او السيناريو الاسوأ تحقيق معدلات نمو اقل من ٣.٥٪.

وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـــ صدى البلد"، أن قطاع الطيران المصري تكبد خلال شهر مارس فقط ما يقرب من ٣٥ مليار جنيه، وتراجع معدلات السياحة و الصادرات و ايردات قناة السويس و الاستثمارات الاجنبية المباشرة و غير المباشرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى سعى الدولة عن طريق الحوافز والضمانات للمستثمر لتقليل نزيف الخسائر فى الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الانتاج بالشكل الذى يحافظ على صحة المواطنين وضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، مع العمل على تقديم المساعدات المالية للعمالة المؤقتة.

وعقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمي والمصري، فيما يتعلق بأهم مؤشرات المالية العامة والدين.

وفيما يخص التأثير المتوقع على مؤشرات الاقتصاد العالمي، أشار وزير المالية إلى أن الاسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات الى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الاول من عام 2020، منوهًا إلى أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، الا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.

وسلط وزير المالية الضوء على قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية ابريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي الى -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة.

كما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تقديراتها للنمو العالمي بتاريخ 31 مارس الى 0.4%، وأشار إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80% من الشركات الدولية الكبرى) قامت بخفض تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات وانفاقهاالرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 40-50%

كما عرض وزير المالية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، مستعرضًا التأثر الذي حدث علي مؤشرات (مديري المشتريات، والإنتاج، والطلبات الجديدة)، وعلى نحو اخر، فان اقل القطاعات تاثرًا قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية

كما تناول وزير المالية خلال الاجتماع أهم التحديات المالية القائمة والاجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات المتضررة

وفيما يخص تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، أشار الوزير إلى أنه من المؤكد أن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلبًا نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية اللازمة والإجراءات المتخذة. كما تناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية.

المصدر : صدي البلد