فاصل نيوز
قامت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، بتفعيل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية، للتيسير على عملاء قطاع التمويل متناهي الصغر البالغ عددهم 3 ملايين عميل، الأمر الذي يستلزم الوقوف بجانبهم خاصًا هؤلاء الذين تأثروا سلبًا بانعكاسات فيروس كورونا على حركة الاقتصاد المصري. ويأتي ذلك التحرك من جانب شركة تمويلي استمرارًا لاستراتيجيتها التشغيلية الهادفة للنهوض بالقطاع من ناحية، والحفاظ على قاعدة عملائها وتنمية أعمالهم من ناحية أخرى.
وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي والعضو المنتدب أن الحلول التي طرحتها هيئة الرقابة المالية للتيسير ومساندة عملاء القطاع المنتظمين في السداد، تأتي انطلاقًا من الأيمان بأهمية هذا القطاع الحيوي في مصر، وقدرته على المساهمة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتقليص معدلات الفقر وزيادة دخول المواطنين.
وأكد أبو العزم حرص الشركة على تفعيل هذه الإجراءات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعملاء، ودون تأثر أي من الطرفين سواء الشركة أو العميل. لذلك فقد بدأت الشركة في ترحيل سداد قسط شهر مارس بشكل تلقائي بدون أي تكلفة على العميل وتخفيض مبلغ رسوم طلبات التمويل الجديدة لجميع المنتجات مع إعفاء العملاء من غرامات التأخير عن شهري مارس وأبريل. الأمر الذي يمنحهم دفعة قوية تساهم في استمرار أنشطتهم، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تم إبلاغها لجميع الفروع وبدأ تطبيقها فعليًا في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الشركة مع عملاؤها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي أن الاقتصاد المصري يمر بظروف استثنائية، مؤكدًا على أن الشركة تقف بجانب عملائها، وأن التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية جاءت في توقيت مناسب للتيسير على عملاء التمويل متناهي الصغر، مشددا ًعلى أهمية تماسك المنظومة وتكاتفها في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.
وتابع أبو العزم أن أطراف منظومة التمويل متناهي الصغر كلها متعاونة لدعم القطاع والحفاظ على استمراره، لذلك فإن مجلس إدارة الشركة حرص على وضع السيناريوهات المناسبة والحلول البديلة التي يمكن تطبيقها إذا تأثرت أنشطة العملاء في ظل هذه الظروف حرصًا على مصالح هؤلاء العملاء، وحفاظًا على استقرار السوق.
المصدر : صدي البلد
