قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، كان لها دور كبير في مساعدة الدولة على التصدي لمحاولة انتشار فيروس كورونا، والتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الوباء.
وأضاف يحيى أبو الفتوح خلال حواره التليفزيوني في برنامج "بنوك واستثمار" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن الاقتصاد المصري هو المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن الواقع يعكس أهمية القرار ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد أبو الفتوح، أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها دورًا كبيرًا في مساندة الدولة خلال التحديات التي يمر بها الاقتصاد في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد بقرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القرار يُساعد القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات الاقتصادية في المرحلة الراهنة، وتقليل حجم الخسائر بأكبر قدر ممكن.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إجراءات البنك المركزي لم تقتصر على خفض أسعار الفائدة فقط، بل اتجه المركزي إلى تقديم عدة مبادرات لدعم مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، إضافة إلى تعليق المصروفات الخاصة ببعض العمليات المصرفية الإلكترونية، وتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، منحت العديد من البنوك عدة صلاحيات، تُساعد البنك في إدارة عملياته مع العملاء، مؤكدا أن أي قرار يصدر من البنك المركزي، يكون هدفه الأول مصلحة المواطن.
المصدر : صدي البلد